قررت الحكومة الألمانية، بعد الاتفاق مع النقابات، ليلة السبت الأحد، رفع أجور الموظفين في القطاع العام في ألمانيا لمواجهة أزمة الغلاء والتضخم المستمر في الارتفاع.
وحسب ما نشرته وكالة “فرانس بريس”، فقد حصل العاملون في القطاع العام في ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب.
وأوضحت المصادر، أن رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا، ستزيد بنسبة 5.5 بالمائة أو ما لا يقلّ عن 340 يورو شهريًا، اعتبارًا من شهر مارس 2024.
واعتبارًا من يونيو 2023، ستُدفع تعويضات التضخم مُعفاة من الضرائب تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف يورو على أقساط، حيث من المنتظر أن يسمح الاتفاق الجديد، بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.
وفي الوقت الذي تعمل فيه العديد من الحكومات على المستوى العالمي لتعويض المواطنين على التضخم، وإيجاد حلول واقعية لمواجهته، تواصل حكومة عزيز أخنوش تعنتها والتفرج على الوضع المزري الذي أصبح يعيش فيه المواطنون المغاربة بسبب ارتفاع معدل التضخم.
الحكومة ورغم منحها الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وأيضا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن هذا الدعم لم يعط النتائج المنتظرة منه، ويبقى المستفيد الأكبر منه هو رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كونه الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات في المغرب، وعلى الشركات العاملة في قطاع المحروقات.
ويطالب المغاربة الحكومة بضرورة تبني قرارات فعالة وناجعة جديدة، للحد من ارتفاع الأسعار، التي وصلت لمستويات غير مسبوقة في بلادنا.
Laisser un commentaire