أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل القيام بالمهام المحددة بموجب المرسوم المحدد لهذه المهام.
وأصدرت الوزيرة نادية فتاح العلوي قرارا بتاريخ 25 أبريل الجاري حدّدت بموجبه الشروط الواجب توفرها في الراغبين في الترشح لتولي هذا المنصب الحساس والمهم بوزارة الاقتصاد والمالية وعلى المستوى الوطني.
وأوضح قرار الوزيرة الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن ملفات الترشح لهذا المنصب تودع بمديرية الشؤون الإدارية والعامة طيلة الفترة المحددة لذلك والتي تستمر إلى غاية 15 ماي 2023، على أن تتولى بحسب ذات القرار لجنة معينة من طرف الوزيرة نفسها بمقرر، لانتقاء ملفات الترشيح وكذا إجراء مقابلات الانتقاء.
ولعل من أبرز الملاحظات التي تجعل المطّلع على هذا القرار للوزيرة نادية فتاح العلوي يطرح العديد من التساؤلات، هي الشروط الكثيرة الموضوعة والمطلوب توفرها في الراغبين للترشح لشغل منصب مدير الميزانية، والتي توحي بأن هذه الشروط وضعت وفق مقاسات معينة.
ولعل أبرز سؤال يمكن طرحه في هذا الإطار هو سبب التأخر طيلة سنة ونصف، قبل إصدار هذا الإعلان، علما أنه طيلة هذه الفترة كان الوزير المنتدب فوزي لقجع هو من يتولى هذه المهام؟.
لكن المطروح أيضا للتساؤل هو مدى سعي رئيس الحكومة لبسط يديه على هذا الموقع ذي الحساسية الكبرى، وبالتالي هل سيسمح فوزي لقجع للوزيرة نادية فتاح ورئيسها في الحزب والحكومة لاسترجاع الكثير من الصلاحيات التي انتزعها منذ تعيين الحكومة ضمن اختصاصاته الوزارية، أم أن لقجع سيعرف كيف يسحب البساط بذكاء مادام أهل مكة هم الأدرون بشعابها؟.
