عمـر المزيـن – كود///
علمت “كود” أن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أفرج زوال اليوم الأربعاء، عن 10 عدول ومحامي، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا بتاريخ 5 يونيو المقبل.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى ينتظر أن يواجه المشتبه فيهم بجرائم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن قاضي التحقيق محمد الطويل قرر الإفراج عن اثنين من المشتبه فيها بكفالة مالية قدرها 5000 درهم، فيما قرر الإفراج عن باقي المشتبه فيهم بكفالة مالية قدرها مليون سنتيم لكل واحد منهم، مع إغلاق الحدود في وجه الجميع.
ويعتبر المشتبه فيهم من ضمن المتهمين الذين تم البحث معهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية ما يعرف بـ”مافيا العقار بكيكو”، والذين تم الحكم عليهم من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، والآن تقرر إحالة المجموعة الثالثة على قاضي التحقيق لاتخاذ المتعين قانونا.
وقدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في وقت سابق المجموعة الأولى من المتهمين على الوكيل العام للملك، من بينهم 14 موظف عمومي واثنين من المنتخبين وثمانية نواب سلاليين وعدلين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في الترامي على عقار سلالي واستغلاله دون موجب قانوني، بالإضافة إلى المجموعة الثانية التي تضمن قائد وباشا ينتظر أم يمثلان أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 10 ماي المقبل.
المعطيات الخاصة بهذه القضية تشير إلى تورط هاد الموقوفين في الترامي على عقارات تبلغ مساحتها المئات من الهكتارات، تدخل ضمن الأراضي السلالية، وتقسيمها واستغلالها بشكل غير مشروع في إنشاء مباني باستعمال رخص للبناء تم تحصيلها بموجب وثائق وشواهد إدارية مزورة.