مصطفى منجم-صحفي متدرب
انطلق نسبيا موسم الحصاد في أغلب مناطق المملكة المغربية، مع استمرار الأزمة المائية التي ارخت بظلالها منذ سنوات، لكن اشتدت خلال السنة الحالية، في ظل حسرة وترقب الفلاحين وخاصة الصغار التساقطات المطرية التي زخت فقط لأيام معدودة.
قال الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بدر الزاهر الأزرق أن:”اليوم على مشارف بداية موسم الحصاد، أظن أن السنة الفلاحية جاءت مرة أخرى مخيبة لأمل الحكومة، بالعودة إلى الفرضية الأولى التي أسس عليها قانون المالية كان هناك توقعات على أن تكون سنة متوسطة على الأقل، حتى الورقة التأطيرية تم إنجازها على واقع هذه الفرضية”.
وأوضح بدر الزاهر في حديثه مع “الأيام 24″ أن:”لازالت الاضطرابات المناخية تلقي بظلالها على المغرب وأيضا الجفاف الذي يعتبر أكبر معيق للدولة بالإضافة إلى الإجهاض المائي، وضعف التساقطات المطرية في الفترة الشتوية والخريفية وحتى الربيعية، وحقينة السدود لا تتجاوز على المستوى الوطني نسبة 33 في المائة، هنا يتضح اننا دخلنا في مرحلة خطيرة وجب وضع سياسة واضحة المعالم وفق التوجيهات التي سبق وأن أعلن عنها الملك محمد السادس”.
واستطرد المتحدث نفسه قائلا:”الحكومة في الوقت الحالي مطالبة بالتدخل السريع من أجل تأمين حاجيات المغاربة من الحبوب والدقيق، والبحث عن سياسات أخرى، علما أن السنة المقبلة ستكون مجموعة من الأسئلة مطروحة، من قبيل مآل دعم الفلاحين ومصيره”.
واردف المحلل الاقتصادي أن:”الجفاف لم يعد موسميا بل اصبح بنويا، وأن الحكومة مسائلة عن وثيرة تنزيل الاستراتيجية المخصصة لمواجهة الاضطرابات المناخية، وخاصة فيما يتعلق بتقوية البنيات التحتية المتعلقة بالماء والمحطات التحلية والربط بين الأحواض المائية، لأن الفلاحة في المغرب تستهلك أكثر من 80 في المائة من حجم الموارد المائية، بالإضافة إلى مراجعة خارطة المزروعات في المغرب”.
وسجل الزاهر الأزرق في حديثه:”نحن لا نتوقع أن تكون المردودية ملائمة مع التوقعات المسطرة من قبل، حيث سيكون الانتاج ضعيف لذلك سيؤثر مرة أخرى على القدرة الشرائية للمواطنين، وسيساهم في بقاء نسب التضخم مرتفعة”.
واختتم الباحث الاقتصادي أن:”هذا الوضع سيلقي بظلاله على قانون المالية المقبل، ونحن نعلم من شهر يوليوز يتم اعداد قانون المالية الجديد، السؤال المطروح هل فرضيات التفائل سيتم احضارها كالسنة الماضية، ام ستكون اكثر عقلانية هذه المرة”.
Laisser un commentaire