عجائب وغرائب النضال.. نقابة موظفي وزارة بايتاس كتهاجم “كود” حيت هضرنا على الموظفين الأشباح والسلايتية وكشفنا كيفاش 10 سنين مكايناش مراقبة عليهم وتقارير رسمية كشفاتهم وفرشاتهم

كود الرباط//

النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، دارت بيان ميمكنش نوصفوه إلا بـ”العجب العجاب” كيعتبرو بلي المقال اللي نشرناه بناءا على وثيقة رسمية حول الموظفين السلايتية بأنه “سلوك جبان مغرض”.

والغريب فالبيان كيطلبو إدارة الوزارة للي كيترأسها الوزير مصطفى بايتاس، باش تفتح تحقيق حول ما وصفوه بهذه “الواقعة التي تمس سمعة الوزارة والموظف على حد سواء. دبا القول بأن 10 سنين مكانتش فيها مراقبة هي خصها تحقيق ولا خاص تحقيق فعلا فالموظفين الاشباح؟.

هاد النقابة ما حدها حالا فمها على مقال عادي، علاش متهضرش على احتمال وجود موظفين اشباح للي اصلا كاينا تقارير رسمية تؤكدها، علاش ميقولوش خاص يتعرفو السلايتية اللي بالمناسبة كاينين بزاف فالقطاع العام.
تعقيب “كود”:

البيان ديال النقابة عقب على معطيات لم يتضمنها المقال. فجريدة “كود” لم تتهم الموظفين بالغياب أو السليت ولكنها قالت إن الوزراء السابقين امتنعوا عن تطبيق منشور الوزير الأول لسنة 2012 رغم أن الادارة حرصت عدة مرات على تحضير مشروع الضبط الإلكتروني لولوج مقر الوزارة ولكن لم تكن هناك إرادة سياسية لتفعيله رغم ان الكاتب العام للقطاع سبق له ان اشرف على تنفيذ نفس المشروع بنجاح في قطاع الشؤون العامة والحكامة دون صعوبات.

ومقال “كود” لم يتضمن تشهير بالموظفين المشهود لهم بالالتزام والجدية ولكن بيان النقابة لم يتضمن أية إشارة الى احتمال استغلال بعض الموظفين لغياب حواجز الدخول والخروج.
كنذكرو هاد النقابة، بلي وزير الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر كشف عام 2019، في مجلس النواب، أنه ضبط 3 آلاف و339 موظفاً شبحاً في الفترة بين 2012 و2017، وأن قرارات العزل صدرت حينها في حقهم.

قامت الحكومة بتفعيل نظام إلكتروني لمحاربة “سليت” الموظفين، وذلك حسب وثيقة رسمية توصلت بها “كود”ـ وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من التأخير في تفعيل نظام المراقبة الالكترونية.

واستطاعات قطاعات وزارية، في عهد رئاسة الأحرار للحكومة، تفعيل منشور رقم 26/21012 المؤخر في 12 نونبر 2012، وذلك عكس الحكومة السابقات التي تركت ظاهرة السليت هي السائدة خصوصا في مناسبات الأعياد والعطل الصيفية وشهر رمضان.

وقامت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، بتعميم منشور يتعلق بالعمل بالنظام الالكتروني الخاص بمراقبة حضور الموظفين لمقرات العمل، على كافة مصالحها.

وأوضح المنشور الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قامت بتجهيز مقرها الجديد بنظام الكتروني لضبط حضور وانصراف الموظفات والموظفين خلال مواقيت العمل الإدارية الجاري بها العمل.

إقرأ الخبر من مصدره