عمـر المزيـن – كود///
علمت “كود” أن جماعة فاس توصلت الأسبوع الجاري، بمراسلة من والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، يطالب فيها بتقديم توضيحات وشروحات حول ظروف وملابسات صفقة عمومية تتعلق بإنجاز طريق عمومية شابتها اختلالات خطيرة.
وحسب مصادر “كود”، فإن الوالي سعيد زنيبر منح مهلة 10 أيام لنائب برلماني باعتباره المسؤول عن الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية، وذلك بهدف تقديم كل التوضحيات والشروحات، قبل اتخاذ القرار المناسب من طرف سلطات عمالة فاس.
وجاء دخول الوالي على الخط في وقت الذي فتحت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثا قضائيا بتعليمات من الوكيل العام للملك مع نائب العمدة المعني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية والاغتناء الفاحش، بعدما توصل المسؤول القضائية بشكاية من إحدى الشركات المعروفة المتخصصة في الأشغال العمومية.
واستمعت الفرقة الجهوية بفاس، حسب مصادر “كود”، إلى الممثل القانوني للشركة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث المتواصلة بإشراف من النيابة العامة المختصة، التي قررت في وقت سابق إغلاق الحدود في وجهه تفعيلا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
ويحق للوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
كما يمكن للوكيل العام للملك، حسب المادة المذكورة، تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
Laisser un commentaire