ما زال الخلاف مستمرا بالرباط بين مجلس المدينة، الذي ترأسه العمدة أسماء اغلالو، وأرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة، حيث أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن عقد لقاء إعدادي، غدا الثلاثاء، للإضراب الذي سيخوضه فرع الرباط احتجاجا على الرفع من سعر الاستغلال المؤقت للملك العام الذي فرضته أسماء اغلالو، رئيسة مجلس العاصمة، على أصحاب المقاهي والمطاعم بالمدينة، للاستفادة من المساحات العامة أمام منشآتهم التجارية، وذلك ردا على قرار عمدة الرباط الرفع من رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي من 70 درهما إلى ما بين 280 و330 درهما إلى حدود 525 درهما للمتر المربع، في عدد من الأحياء بالعاصمة، وذلك عن كل ثلاثة أشهر، وهو ما رفضه مهنيو القطاع واعتبروه “ضربة قاسية لاستمرارية نشاطهم.
وحسب ما أوردته الأخبار في عدد اليوم، فقد توصل عدد من أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط بإشعارات من طرف الخزينة العامة لأداء مبالغ اعتبروها خيالية، وفق ما نص عليه القرار الجبائي الأخير الذي أقرته عمدة المدينة، موضحة أن المهنيين يتعرضون لحجز مختلف مؤسسات الدولة حساباتهم وأصولهم وممتلكاتهم، ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق بكثير قدرتهم، في وقت لم يتعاف القطاع بعد من أزمة كورونا، وفي ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية والأساسية، حسب المصادر التي طالبت الجهات الوصية بالتدخل من أجل تسوية وضعية المهنيين والأجراء، ودعت إلى إيجاد حلول مناسبة لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الحيوي وحمايته من الإفلاس، كما قدمت ملتمسا لوزيرة المالية والاقتصاد ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي من أجل إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 مارس 2023.
كما دعت رئيس الحكومة إلى “تسريع عجلة مشروع قانون الإطار وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة”. وطالبت الهيئة جميع مهنيي مدينة الرباط بـ”الامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني”، ردا على القرار الجبائي الصادر عن مجلس الرباط، والذي حمل عدة مستجدات مرتبطة بالمبلغ عن كل متر مربع في حال استغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو واجهات المحلات، حيث ضاعفت جماعة الرباط من قيمة الرسوم المرتبطة باستغلال الأملاك الجماعية، كما طالبت التجار وأرباب المحلات المعنية بأداء المتأخرات بأثر رجعي في أجل أقصاه أسبوع.