https://www.youtube.com/watch?v=IO3hQb0exOU
بعدما عثرت السلطات التونسية على 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين في نقاط متفرقة من ولاية القصرين على الحدود التونسية الجزائرية، أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، بشدة، ما وصفه بـ”الصمت الرسمي إزاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود والتطبيع مع الموت برًا وبحرًا.
وجاء في بيان للمنتدى أصدره أمس الأربعاء، وحمل عنوان “الحدود القاتلة”، أنّ أسباب الوفاة تعود حسب المعطيات الأولية للبرد والعطش والإرهاق، مشددًا على أنّ هذه المأساة تستوجب استجابة إنسانية من الدولة وأجهزتها لتخفيف العبء على ضحايا السياسات الهجرية القاتلة للاتحاد الأوروبي التي صادرت حق التنقل لشعوب دول الجنوب.
وتقدم المنتدى في بيانه بالمواساة لعائلات الضحايا والمفقودين إزاء المأساة الإنسانية المتواصلة في البر والبحر، معلنا دعمه بشدة للتضامن المواطني مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في كل مكان.
وفي هذا الإطار، جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته لتركيز منظومة استقبال وتوجيه إنساني على الحدود الجزائرية التونسية تضمن تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية لضحايا الطرق الهجرية القاتلة، داعيًا في نفس الوقت إلى “المزيد من التضامن بين الشعوب ضد سياسات تصدير الحدود وأمننة قضايا الهجرة وضد عنف الحدود”.
وأكد ذات المنتدى أنّ المهاجرين يقطعون مسافات كبيرة في مناخ قاس لأسباب متعدد ومعقدة “هربًا من الحروب والمآسي والظروف الاقتصادية والتغييرات المناخية، وأنهم يواجهون الموت بأجساد هزيلة ويتعرضون لشتى المخاطر وخاصة النساء والأطفال، ويتنقلون في الخوف وتحت رحمة المهربين وقسوة المناخ”.
ولفت المنتدى إلى أن ما يعانيه “أبناء قارتنا على الحدود الشرقية لفضاء شنغن وفي الأراضي الأوروبية وعلى الحدود الجنوبية لأوروبا من موت وانتهاكات وترحيل قسري واحتجاز وعنصرية يستوجب أن نرفع أصواتنا عاليًا تنديدًا بسياسات الاتحاد الأوروبي اللاإنسانية وبتواطؤ حكوماتنا وخضوعها للابتزاز ومصادرتهم لحقوقنا”.