أجلت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، إلى الاثنين المقبل، محاكمة طبيب وطبيبة متهمين بمنح محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، شهادة طبية مزورة، ليدلي بها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للإفلات من التحقيقات.
ورفضت المحكمة، في جلسة الاثنين، طلب دفاع المعتقلين متابعتهما في حالة سراح في جلسة أجريت عن بعد عبر تقنية الفيديو.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال جراء تهم تتعلق بـ“منح شهادة قصد محاباة شخص والمساعدة في ذلك” في ملف له علاقة باعتقال الوزير السابق محمد مبديع، الذي توصل بشهادة طبية من المتهمين، ليدلي بها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، للإفلات من تحقيقات الفرقة الوطنية.
يذكر أن الوزير السابق ورئيس مجلس الفقيه بن صالح محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال، رفقة 13 شخصا، بتهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والإرشاء، والارتشاء، وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية.
Laisser un commentaire