سامي العلوي – گود كازا//
كشفات مصادر “كود” ،ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكازا انهت مسطرة الاستماع والتحقيق مع الوزير السابق محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح منذ عام 1997 ،وذلك بعدما سمعات ليه بزاف ديال المرات في مايخص الصفقات العمومية والملاير لي مشات من هاد الجماعة الفقيرة وذلك في انتظار عرض الملف على النيابة العامة المختصة.
المصادر ذاتها اضافت ل “گود” ان التحقيقات اللي باشرتها الفرقة الوطنية شملت مسطرة التحقيق مع مجموعة من الاشخاص منهم موظفين ومقاولين ومنتخبين ببلدية الفقيه بن صالح ، بحيت استمرت جلسات التحقيق مع المشتبه فيهم سوايع طويلة، وركز التحقيق على صاحب مبديع المعتقل لي اعترف عليه، وقال على ان الامر كيتعلق بدراسة تدارت جوج مرات بالملايير على مشروع واحد.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكازا ، قد إستمعت في مارس 2020 لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح، اللي كيترأسها الوزير السابق محمد مبديع.
الإستماع إلى حماة المال العام جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فكازا في التحقيق في هاد الملف، اللي تقدمت فيه الجمعية بشكاية في الموضوع، بحيت سبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ان رفع ملف اختلالات بلدية لفقيه بنصالح، اللي كيرأسها منذ عقدين، القيادي في الحركة الشعبية، والوزير السابق محمد مبديع، بالإضافة إلى ملفات أخرى، إلى النيابة العامة المختصة .
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أعلنت في بلاغ سابق عن تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الحركي محمد مبديع.
وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها التحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، اللي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، اللي ظل في منصبه، من عام 1997، حسب الشكاية.