زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الأجور في الوظيفة العمومية تخضع لقانون، فيما في القطاع الخاص فهي متفاوض عليها على أساس احترام الحد الادنى للأجور.
و أكد السكوري، خلال جلسة مجلس النواب، أن الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ، اقرت زيادة 5 بالمئة في الحد الأدنى للأجور السنة الماضية و 10 في المائة في القطاع الفلاحي، مشيرا الى أن الحكومة سترفع الأجور من جديد هذه السنة.
و ذكر السكوري، ان تحسين الأجور في القطاع الخاص يجب أن يكون مقرونا بالمفاوضات الجماعية وسط المقاولة، مؤكدا أن الحكومة تسعى للرفع من عدد الاتفاقيات الجماعية.
و بالنسبة لمراجعة مدونة الشغل، أكد الوزير، أن الأمر يتعلق بورش كبير و في الأيام المقبلة ستطرح الحكومة شروط ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وبعده سيتم الشروع في مراجعة مدونة الشغل التي تجاوز عمرها 20 عاماً.
Laisser un commentaire