أنس العمري -كود///
مشابكة على محلات (SPA) فالمعاريف. هاد الصالونات شكلت، أخيرا، موضوع نقاش كبير تفتح في العالم الافتراضي ويسير إلى أن يكون له وقع على أرض الواقع، في ظل طرحه بقوة بحثا عن إجابات قانونية بشأنه.
وتثار هاد الموضوع من قبل مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بجماعة الدار البيضاء، ولي دار تدوينة، استفسر فيها عبد الصادق مرشيد، رئيس مقاطعة المعاريف، حول عدد الرخص التي جرى توقيعها في الفترة الأخيرة من أجل فتح محلات متخصصة في تقديم خدمات التدليك والمساج.
وجاء فتدوينة القيادي الاستقلالي “ما زلت ألح على رئيس مقاطعة المعاريف بضرورة تمكيني من معطيات وبيانات حول رخص الترويض والتدليك المعبر عنها بالفرنسية رخص (SPA)، للاطلاع والتأكد من مدى صدقية ما يروج حولها من شبهات عدم احترام الضوابط الجاري بها العمل”.
كما أرجع حيكر طلبه هذا إلى غاية التأكد أيضا “من خلوها من التلاعبات التي من شأنها أن تعصف بكل من تبت تورطه في هذه الخروقات، كما حدث في المجلس ما قبل السابق، حيث انتهى الأمر بعزل من تم عزله من رئيس ونواب رئيس..”.
وكانت أبحاثا سرية أجريت، أخيرا، حول صالونات التدليك الخاصة بالرجال، أغلبها يوجد في منطقة آنفا، وفنادق يدير أصحابها الجناح المخصص ل “المساج” بأثمنة خيالية، وانتهت إلى أن 25 منها تشتغل خارج القوانين المعمول بها، وتخصص قاعاتها المظلمة للدعارة، فيما أقلية تمارس نشاطها وفق القوانين الجاري بها العمل.
Laisser un commentaire