كل من طالع الصور «التذكارية» التي نشرتها وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور بصفحتها بالفيسبوك حول اللقاء الذي حضرته بجهة فاس-مكناس ضمن المحطة السابعة من الجولات الجهوية لخارطة طريق السياحة 2023-2026، استغرب لرؤية الشاشة التفاعلية والبطاقات التقديمية للضيوف والمنصات الرقمية مكتوبة باللغة الفرنسية، وكأن اللقاء منظم في جهة باريس وليس في جهة فاس مكناس.
ورغم أن حضور الفرنسية في هذا اللقاء كان مجرد تفصيل إلا أن الشياطين تختفي تحديدا في التفاصيل.
إن لجوء بعض الوزراء ومسؤولين لاستعمال الفرنسية أثناء مشاركاتهم في أنشطة عمومية وطنية وحضور الثقافة الفرنسية في كل تفاصيل أنشطتهم الرسمية في ذروة الصراع الدبلوماسي مع باريس هو بكل بساطة استفزاز للمغاربة وهو في نفس الوقت اعتداء على الدستور مما يرسخ القناعة بكون حضور اللغة العربية في خطاب الوزراء كغيابها، وأن معرفتها من لدنهم كجهلها، وأن وجودها في أنشطتهم كعدمها، وهذا أمر لا يمكن تقبله بتاتا من وزراء حكومة انتخبها الشعب المغربي وليس الشعب الفرنسي.
والطامة الكبرى أن بعض الوزراء يعتبرون أن الحديث بالفرنسية هو نوع من الكفاءة المفترى عليها، وينسون أن الوزراء في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وروسيا والصين واليابان وغيرهم يتحدثون بلغاتهم الأم في المؤتمرات الدولية فبالأحرى الاجتماعات الرسمية الداخلية التي تعقد في بلدانهم حتى وإن كانت موجهة للخارج.
وما دام أن بعض الوزراء لم يستوعبوا أن استخدام اللغة العربية ليس أمراً شكليا بل هو إلزام دستوري وثقافي وتاريخي، حيث يعد تحدثهم بغير اللغة العربية مخالفا للدستور والقوانين والنظام. قد يتفهم الرأي العام اضطرار بعض الوزراء للحديث لبعض الوقت بلغة موليير في الأنشطة الخارجية لكن ليس كل الوقت وفي أنشطة داخلية حتى أصبحت اللغة الفرنسية لغة رسمية في واقع الأمر، وإن لم تكتب في دستور المملكة.
وخلاصة القول أن إمعان بعض الوزراء في الاستخفاف باللغة العربية في تدبيرهم اليومي لشؤون المغاربة يعد مسا بهوية البلاد وتهديدا حقيقيا للأمن اللغوي للمغاربة وإهانة للدستور والنصوص القانونية والرسمية مما يستوجب التنبيه له والتحذير منه حتى لا ينسى وزراؤنا أنهم أعضاء في حكومة المغرب وليس وزراء حكومة دولة أخرى.
Laisser un commentaire