الانتقال الطاقي..المغرب يرصد استثمارات ضخمة لتلبية حاجياته من الكهرباء

استثمر المغرب بكثافة في البنية التحتية للطاقة وتحديث الشبكة، وذلك للدور الحاسم لهذه العوامل في تطوير سوق الطاقة المستدام والفعال في المغرب.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد سوق الطاقة بالمغرب تطورا كبيرا حيث بذلت مجهودات جبارة  من طرف الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث وضعت المملكة أهدافا طموحة لتوليد الطاقات المتجددة، بهدف إنتاج أكثر من 52 في المائة من حاجياتها من الكهرباء بحلول العام 2030.

وأكد تقرير نشره موقع “إنيرجي بورتال”، المتخصص في شؤون الطاقة، أن “أحد أهم الجوانب الرئيسية لتطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب يتمثل في الاستثمار وبناء مشاريع الطاقات المتجددة على نطاق واسع، كمحطة نور بمدينة ورززات، أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم”.

وعن محطة نور ورززات، أورد تقرير الموقع تحت عنوان “سوق الطاقة المغربي.. دور البنيات التحتية للطاقة وتحديث الشبكة”، أن “هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 580 ميغاوات، لم يساعد فقط في زيادة حصة المغرب في مزيج الطاقة العالمي فحسب؛ بل ساهم أيضا في خلق آلاف مناصب الشغل وتطوير الصناعات المحلية”.

وأبرز المصدر ذاته أن “المملكة استثمرت بكثافة أيضا في الطاقات الريحية والكهرومائية؛ وهو ما أدى إلى تنويع مصادرها الطاقية، وزيادة قدراتها الإنتاجية من الطاقات المتجددة”.

وبالإضافة إلى كل هذه المشاريع، فقد شجعت الدولة تطوير أنظمة الطاقة اللامركزية؛ كالتركيبات الشمسية على أسطح المنازل، وتوربينات الرياح الصغيرة التي لديها القدرة على “الحد بشكل كبير من اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري والمساعدة في تحقيق أهداف الانتقال الطاقي”. كما يمكن الاعتماد على أنظمة الطاقة اللامركزية هذه، لإيصال الكهرباء إلى القرى والمناطق الريفية.

وأوضح الموقع أن “المغرب، ومن أجل دمج مصادر الطاقة المتنوعة في شبكته الوطنية، فقد عمل على تحديث شبكته الكهربائية وتحسين بنياتها التحتية في هذا الإطار، تضمنت ترقية خطوط النقل وتشييد محطات فرعية جديدة؛ وهو ما مكن البلاد من زيادة موثوقية وكفاءة شبكتها ودمج حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في هذه الشبكة”.

كما تستخدم الشبكة الطاقية للمغرب تقنيات تكنولوجية متقدمة لتحسين وتوليد وتوزيع الكهرباء، وهو ما يتيح إدارة أفضل لموارد الطاقة في البلاد؛ ما من شأنه أن “يقلل حاجة المغرب إلى محطات توليد الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري باعتبار تكلفتها المادية العالية من جهة، وتداعياتها البيئية من جهة أخرى”.

وختم المصدر ذاته بالقول إن “سوق الطاقة المغربي يشهد تحولات كبيرة مدفوعة بأهداف البلاد الطموحة في مجال الطاقات المتجددة وجهودها لتحديث البنية للطاقة”، مشددا على أن “استمرار المملكة في هذا النهج والاستثمار في هذه البنيات ستصبح معها البلاد بالتأكيد في وضع جيد لريادة قطاع الطاقات النظيفة على المستوى الإقليمي، وسيجعل منها نموذجا للدول الأخرى التي تسعى إلى الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة للطاقة”.

إقرأ الخبر من مصدره