صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم أمس الإثنين بالأغلبية على مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وجاء ذلك بعد موافقة جميع ممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية الحاضرينى على هذا المشروع، باستثناء ممثلة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي صوتت ضده.
ويهدف مشروع هذا القانون، إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ويأتي إحداث هذه اللجنة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
Laisser un commentaire