“حجب” مدينة أصيلة عن واجهتها البحرية بحاجز اسمنتي يصل إلى البرلمان

وصلت أصداء الأصوات الغاضبة من إقامة حاجز اسمنتي على طول كورنيش مدينة أصيلة، إلى قبة البرلمان، حيث نبهت مداخلة كتابية إلى الوقع السلبي لإقامة هذا السور الذي يفصل المدينة عن الشاطئ ويشوه جماليتها بشكل كبير.

وقد جرى إقامة هذا السور الاسمنتي، في إطار أشغال تهيئة المنطقة المينائية وكذا الممشى البحري الممتد من باب البحر حتى محيط محطة القطار، وهي أشغال تقول فعاليات محلية، إنها تسير ببطء شديد وتفوت على المدينة فرص كبيرة يتيحها الرواج السياحي الذي تراهن عليه بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، نبهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مليكة لحيان، إلى أن هذا الحاجز الاسمنتي ” يحجب الاستمتاع برؤية البحر والولوج بسهولة للميناء، مما يشوه جمالية المدينة ويؤثر سلبا على مردودية السياحة باعتبارها نشاطا مهما في المدينة و خصوصا في فصل الصيف “.

وترى النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، أن إقامة هذا السور ” أثر سلبا على النشاط السياحي في المدينة، خصوصا في ظل اعتماد ساكنتها بشكل كبير على القطاع السياحي لخلق التنمية المحلية.”.

وياتي إثارة موضوع إقامة الحاجز الاسمنتي بين كورنيش أصيلة وشاطئها، في وقت ما تزال فيه اشغال تهيئة وتأهيل الممشى البحري، تسير بوتيرة بطئية، رغم مرور عدة سنوات على انطلاق هذه الأشغال، التي تندرج ضمن اتفاقية سياسة المدينة التي تم ابرامها بين جماعة أصيلة ووزارة الاسكان وسياسة المدينة.

ويبرر مسؤولو جماعة أصيلة، باعتبارها حامل مشروع تهيئة الممشى البحري، الذي رصدت له اعتمادات مالية بكلفة 200 مليون درهم، بضعف الميزانية، ما أدى إلى انسحاب المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال.

وتندرج أشغال تهيئة وإصلاح كورنيش المدينة في إطار التنمية الحضرية لمدينة أصيلة، والتي يتم إنجازها من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويشمل تثنية الطريق الدائرية، والتي تصل مسافتها إلى 2.5 كيلومتر، وتهيئة شبكة الإنارة العمومية وبناء منشآت لتصريف مياه الأمطار وبناء الرصيف، كما رصد المجلس بموجب المقرر الذي تمت المصادقة عليه خلال دورة يوليوز 2019، غلافا ماليا قيمته 25 مليون درهم لإنجاز هذه المشاريع.

إقرأ الخبر من مصدره