انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,9 في المائة، بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,4 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2023، انخفاضا بـ0,9 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,4 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وأوضحت المذكرة، أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2023 على الخصوص، همت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ6,4 في المائة، و”الخضر” بـ5,5 في المائة، و”اللحوم” بـ4,3 في المائة، و”الفواكه” بـ3,5 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,0 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ0,4% و”الخبز والحبوب” بـ0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ1,3في المائة، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ0,2 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ5,5 في المائة، خلال شهر يونيو 2023، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12,7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,6 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 5,6 في المائة، بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 6,0 في المائة، بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2023 ارتفاعا بـ1,0في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2023، وبـ5,6 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.
Laisser un commentaire