تدارس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوضع الدولي المتسم بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية السريعة،معرجا على الوضع الاجتماعي المغربي واصفا إياه بالمتدهور.
وكشف الكاتب الوطني خلال عرض له السبت المنصرم،تردي الخدمات العمومية، والاختلالات الهيكلية لقطاع التعليم الوطني ،التي فوتت على المغرب كل فرص التقدم والتنمية.
وفي ذات السياق، وقف العرض على مظاهر خنق الحياة السياسية، والاجتماعية، والحظر العملي لأنشطة التنظيمات الديمقراطية، ومصادرة الحريات والحقوق، ومنع كل أشكال التعبير والتظاهر والاحتجاج، والتملص من الالتزامات والاتفاقات، وفرض المقاربة الأحادية، دون إدراك لمخاطر عزلة الدولة عن المجتمع، على حاضر المغرب ومستقبله.
كما وقف عرض المكتب الوطني على مجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي المرتقب، والمنهجية التي اتبعها منذ انطلاق النقاش في الموضوع، إذ حرص على إشراك الأجهزة النقابية والتشاور معها في مختلف حلقات التفاوض.
وأكد ذات المصدر، على حاجة المغرب إلى تعليم عمومي جيد ديمقراطي حداثي ومجاني للجميع، كقاطرة نحو التنمية الشاملة، محذرا من عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية، التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع، وتسليع التربية، وخوصصة المدرسة العمومية، التي لا تستقيم أية نهضة مأمولة بدونها.
في الوقت ذاته، أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل أشكال خنق الحريات، ومصادرة الحقوق، ومنع التعبير والاحتجاج والتظاهر، مطالبا بإيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين، والمدونين وكل معتقلي الرأي.
وفي الأخير،دعى الكاتب الوطني من خلال عرضه الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف،وأخذ الحيطة والحذر، كما أهاب بالأجهزة النقابية، إلى عقد اجتماعاتها، للتداول في مستجدات الحوار حول النظام الأساسي، والحرص على إشراك موسع للشغيلة التعليمية في ذلك، ومواصلة التعبئة، استعدادا لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية.