أدانت محكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الخميس، البرلماني السابقعن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذة، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بـ”النصب والتزوير في ملف شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول.
وتقدمت شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” في شخص ممثلها القانوني بشكاية مفادها أن الشركة كانت تتعامل مع شركتي “كاركو ترانس” و”سامي أويل” المتخصصتين في البيع والتوزيع والضامن لهما بابور الصغير.
وأكدت شركة “SDCC” أن المديونية بلغت ما يقارب 24 مليار و708 ملايين و346 ألفا و142 سنتيما، مبرزة أنه تم تسليم ضمانات من الشركتين المذكورتين للأداء من بينها التزامات صادرة عن الموثق “خ. ا” بأداء مبالغ مالية محدد أجلها والذي التزم بأداء مبلغ 12 مليار و90 مليون سنتيم وقد أدى جزءا منها والذي بلغ مليارا و662 مليون و500 ألف سنتيم.
وأحيل على الفرقة الوطنية لشرطة القضائية لتعميق البحث ،حيث استمعت الى كل ما في شأنه إغناء التحقيق، ليتبين لعناصر الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق أن البرلماني كان يستعمل وثائق مزورة.