علم موقع “برلمان.كوم”، من مصادره، أن القضاء بمدينة الدار البيضاء، سيفتح تحقيقا، في قضية افتراض، وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء.
وأكدت مصادر “برلمان.كوم”، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، أحال اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، خصوصا بعدما تم تخصيص مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، من أجل إصلاحه.
يشار إلى أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، سبق له أن وضع شكاية، تتعلق بشبهات فساد وهدر وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة على خلفية إصلاحات متكررة بالمركب الرياضي محمد الخامس.