كشف بنك المغرب، أن المبلغ الجاري الإجمالي للقروض ارتفع بنسبة 6,5 في المائة ليصل إلى 1060 مليار درهم برسم سنة 2022، بعد تسجيل نمو بـ 2,7 في المائة سنة 2021.
وأفاد بنك المغرب، ضمن تقريره السنوي الـ19 حول الإشراف البنكي، أن هذا المبلغ الجاري، بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، استقر عند 80 في المائة، أي بارتفاع بمعدل نقطتين مقارنة بسنة 2021، وذلك ارتباطا مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2022.
وبحسب التقرير، شهد المبلغ الجاري للقروض الموجهة للمقاولات غير المالية وتيرة نمو متسارعة بلغت 11,3 في المائة، بعد تسجيل ارتفاع نسبته 1,9 في المائة سنة 2021.
وأوضح المصدر، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة إلى 482 مليار درهم بالنسبة للمقاولات الخاصة وبـ 22,7 في المائة إلى 54,7 مليار درهم بالنسبة للمقاولات العمومية.
وبشأن الأسر، أورد تقرير بنك المغرب، أنها استفادت من مبلغ جار من القروض يبلغ 315,4 مليار درهم، لتسجل بذلك تباطؤا إلى 2 في المائة، بعد تسجيل 3,2 في المائة قبل سنة.