عمـر المزيـن – كود///
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مساء اليوم السبت بالقصر الملكي تطوان، أنه من شأن تحديث القطاع العمومي الذي دعا إليه الملك محمد السادس سنة 2020 أن يمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات العمومية.
وأضاف الجواهري أثناء تقديمه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، أن التعبئة القوية لتحفيز الاستثمار الخاص عقب خطاب الملك الأخير تبعث على أمل زخم جديد للنمو والتشغيل.
وشدد والي بنك المغرب على أن ترشيد الموارد العمومية أضحى أمرا حيويا يقتضي تسريع العديد من الأوراش التي ستمكن من إفراز الهوامش اللازمة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مضيفا أنه بات من الملح استكمال إصلاح نظام المقاصة الذي أطلق سنة 2013 وكذا إصلاح منظومة التقاعد.
وسجل أن توالي الصدمات الخارجية منذ سنة 2020 كشف مواطن ضعف النسيج الاقتصادي وهشاشة بعض الفئات من الساكنة، مشيرا بالمقابل، إلى أنه أظهر المتانة التي اكتسبها المغرب بفضل استراتيجية تنويع الاقتصاد والإصلاحات التي تم إطلاقها خلال العقدين الأخيرين.
وعلى الصعيد الدولي، ذكر أن المغرب استطاع تحت قيادة سيدنا، أن يفرض نفسه كشريك موثوق به وكبلد للسلم والاستقرار، وهو ما فتئ يعود عليه بالنفع الكبير، كما يدل على ذلك خروجه من اللائحتين الرماديتين لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي، واستفادته من خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي وكذا احتضانه للاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.