لجأ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى القضاء إثر تزوير توقيعه وفبركة مذكرة وزارية، ادعى صاحبها أنها موجهة إلى أعضاء لجنة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حول كيفية تصحيح الاختبارات الكتابية وإجراء الاختبارات الشفوية.
وتقدمت وزارة وهبي بشكاية رسمية في هذه النازلة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مطالبة إياه بإعطاء تعليماته لإجراء بحث جنائي في الموضوع، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء ما سيسفر عنه في حق المتورطين.
وتداول بعض مستعملي تطبيق التواصل الفوري، مؤخرا، شريط فيديو تظهر من خلاله شاشة حاسوب عليها مذكرة منسوبة لوزارة العدل، معنونة بـ”مذكرة سرية خاصة غير قابلة للطباعة أو النسخ”، موجهة، حسب مصدرها، من وزير العدل إلى أعضاء لجنة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حول كيفية تصحيح الاختبارات الكتابية وإجراء الاختبارات الشفوية.
مضامين هذه المذكرة، نفت وزارة العدل أن تكون صادرة عنها، موضحة بالمقابل أن من أعدَّها قام باستغلال الهوية البصرية للوزارة، وفبركة وقائع وهمية وتذييلها بختم وتوقيع مزور للوزير، وقام بنشرها عبر تطبيقات التواصل، بنية المس بمصداقية المؤسسات، والتشكيك في الجو العام الإيجابي الذي مر فيه امتحان الأهلية.
Laisser un commentaire