طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية بالاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية، مشددة على ضرورة توحيد الفعل النضالي لتجديد مخرجات التفاوض حول مقتضيات النظام الأساسي.
وسجلت الجامعة في بيان لها توصلت جريدة “مدار21″، بنسخة منه التزام قيادة الجامعة بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات دون تجزئ أو تفييئ، واعتماد الأثرين الإداري والمالي من تاريخ الإستحقاق.
وجاء ذلك عقب انتخاب قيادة جديدة، خلال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، موجهة دعوتها لعموم مسؤولي الجامعة جهويا وإقليميا ومحليا إلى التعبئة المسؤولة لإنجاح مسار الحوار القطاعي، مؤكدة على أن نجاحه يمر من خلال حل ملف حاملي الشهادات والتقنيين و الملفات العالقة.
وطالبت الجامعة بإعطاء الأولوية لحل ملف التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والإداريين والفئات الأخرى موجهة دعوتها لوزارة الداخلية من أجل مأسسة الحوار القطاعي، والتعجيل بحسم مساره من خلال استجابة منصفة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية .
وجرى خلال المؤتمر الذي أشرف عليه نائبا الأمين العام للاتحاد عبد الإله دحمان، ومولاي عبد العزيز اليوسفي، انتخاب قيادة جديدة للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وخالد الأملوكي كاتبا عاما للجامعة، وأحمد عليوي نائبا أولا، ونادية أسد نائبا ثانية.
كما تم انتخاب كل من كريمة حايل، خديجة طوطو، رشيد جدو، رشيدة أبا تراب، علي تاغذا، عيسى أكزوم، محمد شهاب، الشعرة المصطفى، جلال التهالي، محمد رمزي، ومحمد المدغري، عمر الروكي، عزيزة أخلدون، محمد الشويكة، رشيد إحضوكن، أعضاء بالمكتب الوطني للجامعة.
وجعا عبد الإله دحمان إلى التشبث بالوحدة والصمود والتضامن تحت راية الجامعة والإتحاد، بالإضافة إلى مطالبته بمطالبة المجهودات للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة المغربية، مشددا على التعبئة المسؤولة نضاليا و نقابيا لإنجاح ورش تجديد الهيكلة مجاليا ومواصلة خط النضال، انتصارا للشغيلة الجماعية.
Laisser un commentaire