جبهة إنقاذ شركة “سامير” ترد على بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة

رد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، والمتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة إلى الجمعية المهنية للبتروليين وتسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

وأكد المكتب التنفيذي في بلاغه، أنه يعتبر بأن بلاغ المقرر العام، لم يأت بجديد في الملف ولم يشر بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة، وإنما أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق.

وأوضح المكتب، أن هذه فقط خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدرا للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.

وطالب المكتب، بضرورة تغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبت النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، وينبه للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية.

يشار إلى أن مجلس المنافسة، كشف عن نتائح التحقيق بخصوص تورط شركات للمحروقات في ممارسات منافية للممارسة، مشيرا إلى أنه وقف على العديد من الخروقات تهم تسع شركات تنشط في سوق المحروقات، بينها شركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وسجل مجلس المنافسة في بلاغ له توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن تسع شركات تشتغل في سوق المحروقات بالمغرب، قد ارتكبت مخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، حيث كشف عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى هذه الشركات التسعة المعنية، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.

وتابع البلاغ ذاته، أن هذه المادة تؤكد على أنه “تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما “.

إقرأ الخبر من مصدره