هسبريس – عبد الله التجاني
الإثنين 7 غشت 2023 – 10:00
بدا لافتا في المنشور الذي عممه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أعضاء فريقه الحكومي حول الإعداد لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، حديثه عن المقاربة الجديدة التي تستعد الحكومة لتبنيها بخصوص دعم المواطنين في اقتناء السكن الرئيسي، القائمة على تقديم دعم مباشر للراغبين في ذلك.
وجاء في المنشور أن السكن يعد من أبرز تجليات الدولة الاجتماعية؛ وبناء على هذا الأساس قامت الحكومة بـ”تبني مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي”.
وأضاف رئيس الحكومة في توجيهه لأعضاء فريقه أنه في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومته لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية فإنها “ستواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا عبر تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة”.
بل إن أخنوش ذهب في منشوره إلى التعهد بأن الحكومة ستعتني بـ”الجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وبإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية في هذه المجالات”.
وتفيد التوجيهات التي تضمنها منشور رئيس الحكومة بأن السنة المقبلة ستعرف تطورا مهما في مجال العناية بالسكن، والبداية الفعلية لتزيل المشروع المرتقب، من خلال توجيه دعم مباشر للأسر في هذا المجال، وهي الخطوة التي لاقت استحسان الكثير من الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل الراغبة في اقتناء سكن خاص بها.
وتأتي هذه التوجيهات متناغمة مع الخرجات الأخيرة التي أعلنت فيها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المشاورات والمصادقة.
وتراهن “المرأة الحديدية” في حزب الأصالة والمعاصرة على هذا الورش من أجل معالجة جزء من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكن، حيث تراهن الوزيرة على هذا المشروع من أجل الرفع من القدرة الشرائية والاستفادة من برامج متنوعة تلبي حاجيات شرائح مختلفة، وإنعاش سوق العقار، وانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في العقار.
تصريحات المنصوري زكاها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي أعلن بدوره أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن يوجد في آخر أطوار إعداده، وستتم أجرأته خلال الأسابيع المقبلة، معتبرا أنه سيغير المقاربة التي كانت معتمدة سابقا بخصوص دعم السكن.
ورغم الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال يتخوف الكثيرون من مواجهة ورش السكن والدعم المباشر الموجه له مشاكل وصعابا جمة في إطار تنزيله، خصوصا أنه مرتبط بشكل كبير بالقطاع الخاص ولوبيات العقار التي لن تتنازل بسهولة عن الأرباح التي تراكمها من وراء القطاع والشراكة التي تربطها مع الحكومة والدولة؛ فهل تكون 2024 سنة اختبار جدي لهذا المشروع؟ سؤال يرتقب أن يظهر جوابه في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.