
هسبريس – مصطفى شاكري
انتقل الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى السرعة القصوى في جمع توقيعات المواطنين بخصوص الملتمس التشريعي للنهوض بالتنمية الاقتصادية في العالم الجبلي، حيث يواصل أعضاؤه الحملة الميدانية التي تسعى إلى جمع 20 ألف توقيع.
واستغل الائتلاف المدني الأنشطة الثقافية والفنية والمهرجانات الصيفية التي يتم تنظيمها حاليا بهذه المناطق، والتي تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين، وقام بتشكيل وفود محلية لحث الناس على التوقيع.
كما كثفت الهيئة سالفة الذكر من الزيارات التي تقوم بها إلى الأسواق الجماعية ومختلف الفضاءات القروية، قصد جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات اللازمة لإقرار آلية تشريعية متعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجبلية.
وأطلق الائتلاف حملة تواصلية منذ خمسة أشهر تقريبا من أجل جمع 20 ألف توقيع لمواطنين ومواطنات بالمناطق الجبلية خلال السنة الحالية، بما من شأنه إقناع الغرفة الأولى للبرلمان بالترافع حول قانون الجبل الهادف إلى إحقاق التنمية الاقتصادية.
وبالإضافة إلى الملتمس التشريعي، يعمل الائتلاف المدني أيضا على مذكرة مطلبية على شاكلة عريضة قانونية موجهة إلى رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس المستشارين (4000 توقيع)، لمساءلة الحكومة حيال السياسات العمومية المتخذة في المناطق الجبلية.
محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، قال بهذا الخصوص إن “الهيئة تلقت عددا مهما من التوقيعات خلال الأسابيع الماضية، بفضل المجهودات المكثفة التي يقوم بها أعضاء الائتلاف عبر مختلف مناطق التراب الوطني”.
وأضاف الديش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التوقيعات لا تنحصر فقط على العالم القروي أو الجبلي، بل تشمل كذلك المدن الكبرى لأن الأمر يتعلق بملتمس تشريعي وطني يهم موضوعا تنمويا سيعود بالنفع على البلاد كلها”.
وأردف بأن “الائتلاف المدني من أجل الجبل سطر موعدا أوليا للانتهاء من جمع التوقيعات، حيث يرتقب أن يتم إحصاء التوقيعات في أواخر أكتوبر المقبل، لكن في حال لم يتم الوصول إلى العدد المطلوب، سيتم الاستمرار في العمل حتى نهاية العام الجاري”.
Laisser un commentaire