الفلاحون ينادون بحمايتهم من “الوسطاء” من أجل استقرار الأسعار بالاسواق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مرة أخرى يستغيث ” أهل الدار ” الفلاحون من سيطرة ” الوسطاء ” على الأسواق والمضاربة في المواد الفلاحية وهو ما أثر بشكل سلبي على مجهودات الفلاح وكذلك القدرة الشرائية للمواطنين .

نداء جدده الفلاحين للدولة وعلى رأسها وزارة الفلاحة والداخلية، من أجل إيجاد ” وصفة ” للتصدي لهذا المكون ” الوسطاء ” الذي بات يجمع الثروة على انقاض ” الفلاح و المستهلك” وسن قوانين تجرم هذا الفعل، لتاثيره على الاقتصاد الوطني والامن الغذائي للبلاد.

الموضوع تمت الإشارة له من جديد خلال إجتماع للفلاحين بالغرفة الجهوية لأكادير، مؤخرا، لتجديد الطلب، خصوصا بعد أن أشارت بعض تدخلاتهم أمام مسؤولين ترابيين وبرلمانيبن بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة، الى فضح ” المضاربة” التي عرفتها أسعار الأسمدة بإقاليم سوس ماسة، زيادة وعلى تلاعبات في دعم بذور الطماطم والبصل والبطاطس.

ولهذه الأسباب كلها نادت أصوات الفلاحين المنتجين والمصدرين بسوس،، بضرورة تدخل الوزارة ومعها الحكومة لضبط أثمنة أسعار المنتوجات الفلاحية وأسعار الثروة الحيوانية بالأسواق الداخلية والتي لازالت إلى حدود اليوم تعرف غلاء الأسعار.

وطرحت هذه الأصوات سؤالا وجيها: أين يكمن مشكل غلاء الأسعار، فالمغرب بلد فلاحي بامتياز وقد سبق له أن نهج سياسة ملكية حكيمة، معروفة عالميا بسياسة المخطط الأخضر ،بحيث زاد في البيوت المغطاة وزاد في الإنتاج الفلاحي وحسّن من الثروة الفلاحية ،لتموين الأسواق الداخلية والخارجية المتنوعة بأوروبا وافريقيا بالخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء..

ومع ذلك لازال المستهلكون المغاربة يشتكون من غلاء الأسعار، فهل الأمر إذن، يقول فلاحو سوس، يعود إلى الفلاح المنتج أم الوسيط المضارب أم غلاء تكلفة الإنتاج (الماء، الطاقة، الأسمدة والأعلاف، اليد العاملة، كثرة الضرائب…).

ولذلك طالبت هذه الأصوات الفلاحية بسوس بتدخل الدولة لحماية الإنتاج الفلاحي المغربي من هذه المضاربات بضبط أسعار أثمنة الخضراوات والفواكه واللحوم بصنفيها بمحاربة المضاربات، ودعم الفلاح المنتج والكساب بضمان تسويق منتوجه بالثمن الذي يجعله مستمرا في الإنتاج وضمان تزويد السوق الداخلية بالخضراوات والفواكه واللحوم.

إقرأ الخبر من مصدره