خلت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 من أي إشارة للزيادة العامة في أجور الموظفين خلافا لما نص عليه الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل 2022.
واكتفت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بالحديث عن تأكيد الحكومة مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وفقا لمضامين الميثاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022، والعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات.
وذكرت المذكرة التقديمية…
Laisser un commentaire