نقابي: الحكومة مطالبة بالتدخل للحد من ارتفاع أسعار المحروقات

شهدت أسعار المحروقات بمحطات البنزين بالمغرب، منذ مطلع شهر غشت الجاري، ارتفاعا ملحوظا، على ما كانت عليه في السابق.

وحسب ما عاينه موقع “برلمان.كوم“، فإن سعر الغازوال فاق 12.30 درهم وسعر البنزين 14.51 درهم، مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين.

واعتبر عدد من النشطاء، هذه الزيادات ردّا من طرف الشركات على التقرير الأخير لمجلس المنافسة الذي اتهم عددا منها بالتواطؤ وإبطال قانون المنافسة ومضاعفة أرباحها بطرق غير أخلاقية.

وفي هذا الإطار، قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن المقرر العام لمجلس المنافسة، والمتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة، لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأوضح النقابي في تصريحه، أن المقرر العام لم يأت بجديد في الملف، مؤكدا أن ما يهمنا هو الحكم النهائي لمجلس المنافسة من بعد المداولات، هل أنه سيقوم بمسايرة المقرر العام وإدانة المعنيين بالمنسوب إليهم، أم أنه سيقع ما وقع في عهد الرئيس السابق ادريس كراوي.

وتابع المتحدث ذاته، أن هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، تعتبر إشارة من المعنيين بالأمر للسلطات المغربية، على أنهم سيفرضون الأثمنة التي يرونها مناسبة لهم.

وأشار المصدر ذاته، “عشنا سنوات من الابتزاز عندما كان المستثمر السعودي بشركة سامير، واليوم نعيش الابتزاز الأفضع فيما يتعلق التوزيع واستيراد المواد الصافية”.

وتابع النقابي في تصريحه قائلا، “بتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43 في المائة، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين”، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نحمل الموزعين المسؤولية الكاملة في ارتفاع الأسعار، والمسؤولية ترجع بالأساس إلى قرار تحرير وحذف الدعم.

وطالب المتحدث ذاته، بضرورة تدخل حكومة عزيز أخنوش، للحد من غلاء أسعار المحروقات، من خلال إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والتخفيض من الضرائب أو حذفها، وإحياء تكرير البترول، للرفع من المخزونات الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره