تقدم المغرب رسميا بطلب الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، التي تضم حاليا خمس دول هي (الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا)، وفقا لما أعلنت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، ضمن بيان لها صدر الإثنين الماضي.
وتمثل دول مجموعة ”بريكس” 31.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و40 في المائة من سكان العالم، كما تدير المجموعة أيضا بنكا للتنمية وترتيب احتياطي الطوارئ لدعم أعضائها والبلدان النامية الأخرى.
ومجموعة “بريكس”، هي تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه منذ شهر شتنبر 2006، حينما عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم إطلاقها رسميا عام 2009.
بدر الزاهر الأزرق، أستاذ باحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم”، إن تقديم طلب الانضمام إلى مجموعة ”بريكس”، يأتي ”بعد 20 سنة من النجاح الذي راكمه المغرب على المستوى الاقتصادي، سواء فيما يهم الطاقات المتجددة، أو البنية التحتية، مما مكنه من الارتقاء على مستوى التصنيفات الدولية والقارية”.
وأبرز الأزرق، أن المملكة المغربية بصدد البحث عن تكتلات اقتصادية جديدة للانخراط فيها بقوة، مذكرا بأن خطوة التوجه نحو المجموعة المذكورة، سبقها خطوات أخرى، مثل طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ”سيدياو”.
واعتبر الباحث في قانون الأعمال، أن هذه المجموعة هي الأقرب اقتصاديا إلى المغرب جغرافيا، إذ تستثمر المملكة بها حوالي 5 ملايير دولار، ولها حضور قوي بها من خلال مقاولاتها العاملة في المنطقة.
وبحسب المحلل الاقتصادي، فإن المغرب ارتأى أن تكون له توجهات اقتصادية دولية، لذلك توجه إلى مجموعة “بريكس”، التي تضم دولا تربطها بالمغرب علاقات قوية كالصين وجنوب إفريقيا، رغم الخلاف السياسي القائم مع هذه الأخيرة.
وخلص الأزرق، إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز من قوة المملكة المغربية اقتصاديا، مؤكدا في هذا الإطار، أن ”الاقتصاد التصاعدي سيدعم الملف المغربي الموضوع أمام مجموعة بريكس”.
ومن المنتظر أن تستضيف جنوب إفريقيا قمة “بريكس” الخامسة عشرة في جوهانسبرج، بين يومي 22 و24 غشت الجاري، بحضور قادة أعضائها (الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا).