CNSS يطالب المقاهي باحترام القانون

هسبريس – سكينة الصادقي

أثارت الذعائر والغرامات المالية المترتبة عن عمليات التفتيش والمراقبة التي استهدفت أرباب المقاهي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غضب هذه الفئة، التي اعتبرت أن الغرامات “لا علاقة لها بحقوق الأجراء، بل الغرض منها تعويض العجز الذي خلفته الاختلاسات التي عرفتها هذه المؤسسة”.

وأكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، في إفادة لهسبريس، أن من بين أربعة مقاهي ومطاعم أغلق واحد أبوابه بشكل نهائي؛ فيما عملت جل المقاهي والمطاعم على خفض عدد أجرائها بنسبة وصلت إلى 30 في المائة.

وأشارت الجمعية ذاتها إلى مراسلتها عدة مرات وزارة الاقتصاد والمالية لحذف الذعائر والغرامات، باعتبار معاناة القطاع من أزمة خانقة خلال فترة كورونا، منبهة إلى عدم أخذ مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هاته الفترة تماما، خاصة أنه تم إجبار المهنيين على التصريح بأجرائهم بكامل ساعات العمل، في حين أنه في فترة كوفيد19 طيلة سنتين كان العمل لساعات محدودة امتثالا للإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية في كل الأقاليم.

كما أكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أنها كانت تنتظر معالجة الاختلالات القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، لكن في المقابل أغرق مراقبو الصندوق للضمان الاجتماعي المهنيين بذعائر خيالية تفوق الأصل التجاري.

وتعول الهيئة ذاتها على لقاء من المرتقب أن يجمعها بوزارة الاقتصاد والمالية خلال الأسابيع المقبلة، من أجل طرح هذا الموضوع للنقاش بهدف إيجاد حل جذري له.

من جانبه شدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تطبيق الذعائر والغرامات المترتبة عن عمليات المراقبة والتفتيش يستند إلى القانون؛ كما أن هذه الخطوة أخذت بعين الاعتبار الشكايات الواردة على مصالحه من قبل أجراء قطاع المطاعم والمقاهي، وكذا الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الأجراء الذين يشتغلون في هذا القطاع يتجاوز بكثير الأجراء المصرح بهم لديه، ما أدى إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش الموجهة إلى هذا القطاع.

وأضافت المؤسسة ذاتها، ضمن إفادتها لهسبريس، أن عمليات المراقبة المنجزة من طرف الفرق المختصة على المستوى الجهوي تستند في أعمالها إلى تطبيق النصوص القانونية المنصوص عليها، وقانون الشغل والقوانين الأخرى ذات الصلة، وبعد التبليغ بنتائجها يحفظ للخاضع لها حق الطعن فيها أمام المصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وشدد الصندوق على انفتاحه على كل المقاربات التشاركية التي من شأنها المساهمة في إنجاح هذا الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا إيجاد الحلول المناسبة لمختلف النزاعات والشكايات، في إطار الاحترام التام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الحماية الاجتماعية.

وتابع المصدر ذاته بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسعى باستمرار إلى تعميم الحماية على جميع الأجراء، وذلك من خلال عدة إجراءات، أبرزها عمليات المراقبة التي تقوم بها مديرية التفتيش والمراقبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

إقرأ الخبر من مصدره