شهدت أسعار المحروقات، خلال شهر غشت الجاري، أربع زيادات متتالية في جميع محطات الوقود، وسط استنكار ورفض العديد من المواطنين المغاربة لهذه الزيادات المتكررة وغير المفهومة، خصوصا في ظل انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي.
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن تقرير مجلس المنافسة الأخير الموجه لعدة شركات، لم تتضح أهدافه الرئيسية خاصة من التنبيهات الموجهة من المجلس لشركات توزيع المحروقات في المغرب.
وأوضح علي لطفي، في تصريحه، أنه “كنا ننتظر خلال هذه الظرفية أن تكون إجابة حقيقية على تقرير مجلس المنافسة والانتقادات الموجهة للشركات، إلا أن الحكومة استمرت في الصمت تجاه هي الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات في جميع محطات الوقود بدون توقف، بالرغم أن أثمنتها تراجعت عالميا”.
وأضاف النقابي، أن هذه الزيادات في أسعار المحروقات تؤدي بشكل مباشر إلى الزيادة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وفي السلع، لأن أرباب النقل يعتبرون أن كل زيادة في ثمن المحروقات، تصاحبها زيادة في تكلفة نقل البضائع.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الشعارات التي ترفعها الحكومة، ظلت شعارات استهلاكية، لأن القدرة الشرائية للمواطن المغربي تراجعت بشكل كبير بما فيها الطبقة العاملة المغربية التي كانت تنتظر أن تتحسن وضعيتها واليوم أصبحت تعاني.
وأكد ذات النقابي، أن الأسر المغربية تتحمل عبء السياسة اللااجتماعية واللاشعبية للحكومة من خلال التعامل مع الزيادات التي لم تتوقف في أسعار المحروقات في المغرب، كما أن السياسة الحكومية فشلت، ولم تف بالتزاماتها مع الطبقة العاملة والشعب المغربي، الذي وضع ثقته في هذه الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، من أجل تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.
واعتبر علي لطفي، أن الاختباء وراء اللوبيات بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات ليس صحيحا، لأن اللوبي الحقيقي هي الحكومة، لأنها هي التي تشرع وتصدر قوانين وتسمح بالزيادة في المواد الأساسية وأسعار المحروقات، مشيرا إلى أن تلك الجهات يجب أن تخضع للحكومة في حالة اتخذت قرارات للحد من هذا العبث وتسقيف أسعار المحروقات.
Laisser un commentaire