عبد السلام الصديقي
طبقا لأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، بعث رئيس الحكومة مؤخرا إلى فريقه المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي حدد فيها أولويات الميزانية القادمة، وأعطى فيها توجيهاته من حيث الإنفاق، وبالتالي رسم الحدود التي يجب أن يُخضع لها أعضاء الحكومة مقترحاتهم التي سيتم تقديمها لتقدير مديرية الميزانية.
عند قراءة هذه الوثيقة، التي تسمى عمومًا “المذكرة التأطيرية”، يمكننا أن نؤكد بكل موضوعية أنها لا تختلف عن سابقاتها سواء من حيث الأولويات أو من حيث التدابير الملموسة المعلنة. وهذا لسبب بسيط يكمن في كون الحكومة تعتقد بأنها…