بلادنا24
قضت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، مؤخرا، بالإفراج عن متهم متابع في حالة اعتقال، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.
كما قضت ذات المحكمة، ببطلان مسطرة الإحالة والإفراج عن المتهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية، معللة حكمها ببطلان مسطرة الإحالة، اعتمادا على مقتضيات الفصلين 23 و120 من الدستور.
يأتي هذا، بعدما بلغ قاضي التحقيق مهمته، وقرر إحالة المتهم للمحاكمة في حالة اعتقال، وهو الأمر الذي توصل به وكيل الملك لدى نفس المحكمة، ولم يقم بإحالة المتهم على…
Laisser un commentaire