الحقوقي سعيد شرامطي، يسلط الضوء على معضلة ارتفاع الأسعار ومراقبتها بالمغرب.

ريف ديا
جراء الحملة التي تقوم بها السلطات على المستوى الوطني بشأن مراقبة الأسعار وزجر الغش، قال رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، سعيد شرامطي، إن عبارة مراقبة الأسعار تعتبر مجانبة للمعنى ويحاول منها تنويم المغاربة مغناطيسيا، لأن الأسعار بالمغرب حرة، باستثناء المواد المدعمة والمقننة بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة رقم 3026.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 ( 29 ديسمبر 2014) المحددة لقائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها بموجب قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وما يلزم به هنا الباعة ومقدم الخدمات…

إقرأ الخبر من مصدره