الرباط. الأسبوع
اعتبر المرصد المغربي للسجون أن الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون والعائلات والقضاء والمجتمع والميزانيات.
وقال المرصد أن “الأمر بحاجة لحلول سياسية وحلول قضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وفي حاجة لحوار وطني وازن وصريح حول السجون والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية، كما دعا إلى إحداث لجنة للرصد والإنقاذ”.
وأضاف أن الأمر مرتبط بضرورة الإسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي، للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، معتبرا إياها أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان…