صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، والذي تم تقديمه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وجاء في بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، بهدف تحيين مقتضياته لتتماشى مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون و المرتبطون بالمحيط القضائي. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق أحكام…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire