طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “من أجل التدخل للسهر على تسريع وتيرة البحث التمهيدي في حق المتورطين في الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت تدبير المداخيل والنفقات”.
وذكرت الجمعية، بأنها “سبق أن تقدمت للوكيل العام بشكاية من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، بتاريخ 10 فبراير 2020، فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020”.
وأعرب المكتب الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، عن “قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية، ومن التخوف أن يشكل أي تأخير وتعطيل…