جهات حقوقية تنتقد سياسة الانتقائية التي تنهجها السلطات المحلية بتسلطانت في التعامل مع البناء العشوائي

عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استياءه البالغ بعد عملية هدم سور مستودع بجماعة تسلطانت خارج الضوابط القانونية، بعدما قام أعوان السلطة وبدون إذن النيابة العامة المختصة باقتحامه وهدم سور داخلي دون سابق إنذار أو حكم قضائي، في مخالفة سافرة لقوانين التعمير و دون أي احتياطات، معرضين أنفسهم للخطر.

واستغربت المؤسسة الحقوقية من انتقائية تعامل أعوان السلطة في منطقة أصبحت مرتعا للبناء العشوائي، حيث تعرف استمرار تشييد تجزئات وفيلات وقصور و رياضات وأنشطة اقتصادية عشوائية وحفر الآبار و الثقوب المائية كما ظهرت علامات الثراء الفاحش على…

إقرأ الخبر من مصدره

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *