أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 23.02. جدات من أهمها تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، يروم مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية وال قوانين المنظمة لها والنيابة العامة.
وقال وهبي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية (الأولى) مساء أمس الخميس، إن مشرو ع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، « عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بم قترحات عديدة…
Laisser un commentaire