كشفت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن اشتغال الحكومة على تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب توضيحات الوزيرة في جواب على سؤال كتابي، فإن الوزارة تعمل حاليا بتنسيق مع مصالح الصندوق وكافة المتدخلين والفاعلين المعنيين، على الوقوف على إيجابيات وسلبيات الترسانة القانونية المؤطرة لنظام الضمان الاجتماعي، وذلك قصد مراجعتها بحكم أنها تعتبر السبيل لتأهيل مؤسسة الصندوق والرفع من أدائه وقيمة خدماته.
ويأتي هذا في سياق تأهيل الصندوق لتعزيز مكتسباته وتمكينه من رفع الرهانات التي تنتظره بهدف القيام…