نهاية عام 2022، قرر عبد المولى المروري مغادرة المغرب والاستقرار بشكل دائم في كندا، وهذا القرار أثار العديد من التساؤلات والانتقادات حول دوافعه وموقفه المالي والقانوني.
بعض الأشخاص يعتقدون أنه رحيله كان نتيجة لأوضاعه المالية الصعبة، وقدرته على تحمل تكاليف الحياة في كندا. وفي الواقع، يشير التقارير إلى أنه قد أعاد تنظيم أوضاعه المالية بشكل جيد بعد تأثير جائحة كورونا، وأصبح يعيش حياة مريحة هناك.
بالنسبة لمكتب المحاماة الذي كان يملكه، فقد قام بإغلاق الحضانة التي كان يديرها في داره بسبب صعوبات مالية، ومنح جزءًا كبيرًا من أسهم مدرسته لصاحب العمارة التي كانت موقع المدرسة. هذه الخطوات قد تكون جاءت نتيجة لتراكم ديون الكراء على مدى سنوات.
ومع ذلك، هناك اتهامات أخرى تلاحق عبد المولى المروري، حيث تقول التقارير إنه كان مطالبًا بمبالغ كبيرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب. هذه الاتهامات تشمل أيضًا تهمًا بإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ كبيرة.
من جهة أخرى، يتهمه البعض بالاستفادة من دوره الديني للنصب على الناس، حيث يقال إنه استغل موقفه للنصب على عدد كبير من المواطنين.
وهناك أيضًا تقارير تشير إلى أنه اشترى عقارات وأراضي زراعية بأسماء مزيفة لتجنب حجزها.
في النهاية، تبقى هذه القصة مثار جدل حول ما إذا كان عبد المولى المروري حقًا مناضلاً ضد الفساد أم مجرد محتال. المشكلات المالية والقانونية المحيطة به تشكل تحديًا كبيرًا لفهم خلفيته ورحيله المفاجئ من المغرب إلى كندا.
Laisser un commentaire