الرباط. الأسبوع
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير يتضمن رأيه حول مشروع القانون 10.23، المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، عن وجود اختلالات وثغرات وإشكالات متعددة، تتنافى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وحسب تقرير المجلس، فإن مشروع القانون يثير مجموعة من الملاحظات التي رغم طابعها الشكلي، فإنها لا تخلو من تأثير على مضمون المشروع ووضوح مقتضياته، مسجلا غياب ديباجة لنص مشروع القانون، علما أن الديباجة تضطلع بدور مهم في فهم أهداف القانون التي دفعت المشرع إلى سنها، ورغم وجود مذكرة تقديمية مرفقة بالمشروع، إلا أنها لا يمكن أن تحل محل الديباجة…
Laisser un commentaire