إسبانيا تعلن عن مستقبل اتفاقية الصيد البحري وأبو العرب لـ”برلمان.كوم”: الموضوع اليوم بيد القضاء الأوروبي

الخط :
A-
A+

أكدت الكاتبة العامة المؤقتة لوزارة الصيد البحري الإسبانية، إيزابيل أرتيم، يوم أمس الأربعاء، أن مستقبل اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتم تحديده على الأقل في عام 2024.

هذا الإعلان جاء يوم أمس الأربعاء، خلال افتتاح اللجنة التنفيذية، للمجلس الاستشاري الأوروبي لمصايد الأسماك، الذي يجمع ممثلين عن القطاع والمجتمع المدني.

وحسب ذات المصدر فإنه فيما يتعلق بالبروتوكول مع المغرب، شددت أرتيم، على أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي سيحدد إعادة تنشيط المفاوضات لتجديده.

ومن أجل مناقشة هذا الأمر، تواصل موقع “برلمان.كوم” بالخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، حيث أكد أن موضوع اتفاقية الصيد البحري هو اليوم بيد القضاء الأوروبي، في إطار التحرشات التي كان هذا الاتفاق ضحية لها من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأشار أبو العرب إلى أن “هذا المسلسل يخص الاتحاد الأوروبي، وهو أمر داخلي وقانوني بين المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي، حيث أنه من جهة هناك المجلس اللأوروبي والمفوضية الأوروبية وهناك البرلمان الأوروبي، وكل هذه المؤسسات وقعت على الاتفاق مع المغرب، وباركت هذا الاتفاق، وتعتبره أحد أسس الشراكة القوية التي تجمع بين بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وتابع الخبير الاقتصادي في حديثه للموقع أنه تم تجويد هذا الاتفاق بما يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات محكمة العدل الأوروبية في قراراتها السابقة، حيث تم التأكيد والتبيان على أن هذه الاتفاقية تخدم ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وقال “اليوم هناك مسلسل قانوني أمام محكمة العدل الأوروبية، حيث بدأ البت في هذه القضية، وسيتم إصدار قرار نهائي في سنة 2024” مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي من جهة والمغرب من جهة أخرى، اتفقا على عدم تجديد هذه الاتفاقية في انتظار ما سينتج عن قرارات محكمة العدل الدولية حتى يُؤخذ بعين الاعتبار مخرجات هذا القرار المنتظر، بالشكل الذي يمكن إدراج هذه الملاحظات في أي مسودة لأي اتفاق جديد سيتم توقيعه.

وأكد عبد النبي أبو العرب أن “المغرب في أريحية من أمره، كون الإشكال داخلي يخص الاتحاد الأوروبي، أما المغرب فهو يبسط سيادته على كافة ترابه من طنجة إلى الكويرة، وقد دخل في مرحلة متقدمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقارية، ولا ينتظر مباركة الاتحاد الأوروبي، وقد يتخذ المغرب في حالة أي قرار سلبي من طرف محكمة العدل إجراءات حاسمة، تُنهي بصفة نهائية هذا الاتفاق بين، وهو الأمر الذي سيفتح الآفاق أمام شراكات أخرى”.

إقرأ الخبر من مصدره