برلمان. كوم – عماد اشنيول
كشف بنك المغرب، أنه قرر اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه الفصلي الثالث رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة.
وأفاد البنك، ضمن بلاغ له، يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي بهدف تفادي عدم تثبيث توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
واعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إدريس الفينة، أن هذا القرار “لن يكون فعالا من حيث تداعياته للتقليص من نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار) بالمغرب”.
وأكد الخبير، في تصريح لـ”برلمان.كوم” تعليقا منه على هذا القرار، أن ذلك يعود لكون ”التضخم الذي تعيشه المملكة اليوم مستورد من الخارج”، مبرزا أن رفع سعر الفائدة من شأنه ”الزيادة عكس ذلك في تكلفة القروض، مما سيقلص من إنتاجها”.
وفي هذا الصدد، أوضح الفينة، أن القرار المذكور لبنك المغرب ”سينعكس بشكل سلبي على قطاع الاستثمارات، ومناصب الشغل التي ستغلق وتتسبب في الرفع من نسبة البطالة”.
وضمن ذات البلاغ، ذكر بنك المغرب، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة شهر غشت بدلا من 7,7 في المائة خلال يوليوز و6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و4 في المائة خلال الفصل الأول.
ويعزى ذلك بالأساس، وفقا لبنك المغرب، إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم، إضافة إلى ذلك، فإن معطيات تشير إلى انتشار ارتفاع الأسعار عل نحو أوسع.