أدانت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأربعاء المتهمين في ملف “المال مقابل النقط”، والتي فجرها الرأي المغربي في وقت سابق بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وأفادت مصادر محلية، أن القضاء قرر إدانة موظف بمصلحة النقط بالكلية المذكورة بأربع سنوات حبسا وبالعقوبة نفسها لفائدة وسيط في العملية وهو طالب سابق بالكلية.
وكانت هذه القضية، قد خلفت ردود أفعال قوية، استنكرت تزوير النقط مقابل الحصول على تحويلات مالية مهمة، وهي الفضيحة التي أعقبت ملف ”الجنس مقابل النقط”، والذي ورط عددا من الأساتذة وعصف بعميد الكلية آنذاك.