جدل بالبرلمان حول مدى قانونية الكاميرات الصدرية التي يرتديها الأمن والدرك

شهد البرلمان، خلال الأسبوع الجاري، نقاشا حادا حول مدى قانونية الكاميرات الصدرية التي يستعملها رجال الأمن الوطني والدرك خلال مراقبة مخالفات السير.

وفتح هذا النقاش بسؤال طرحه رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول موضوع ضوابط وآليات عملية المراقبة هاته، حيث قال، في سؤاله، إنه “لوحظ مؤخرا استعمال رجال الدرك والأمن الوطني لكاميرات صدرية”.

وأكد حموني أن هذه الكاميرات لا سند قانوني لاستعمالها، موضحا ذلك بالقول “عندما بحثنا في مدونة السير لم نجد أي سند قانوني يؤطر” هذا الإجراء.

وفي رده، أشار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى أن الطريقة التي يضبط بها رجال الدرك والأمن مخالفات السير تساير القوانين المعمول بها.

وأضاف الوزير أن “الكاميرات التي يستعملها سواء أعوان الوزارة أو الدرك أو الأمن الوطني لها أساس قانوني”، ومعمول بها “لحماية المواطن من التصرفات التي يمكن أن تكون غير لائقة خلال عملية المراقبة”.

إقرأ الخبر من مصدره