محمد أسرموح
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط المكلفة بجرائم الأموال، بالحبس النافذ لمدة سنة في حق موثق، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض لفائدة مؤسسة بنكية قدره 60 ألف درهم بصفتها مطالبة بالحق المدني.
وصدر هذا الحكم في حق موثق سابق تمت إدانته بتهمة “اختلاس وتبديد الأموال العمومية والخاصة”؛ بعد أن حركت الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، جراء توصل الوكيل العام للملك في الرباط، بشكاية من المؤسسة البنكية.
وتتضمن الأفعال التي اتهم بها المحكوم عليه حسب شكاية المؤسسة البنكية؛ تلاعبات واختلاسات مالية، والاستيلاء على قروض سكن أقرضت…
Laisser un commentaire