(كوثر الشاعط)
تُحدث آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون ثورة على صعيد الاستدامة الصناعية، وسيكون لها بالتأكيد تأثير على المقاولات بالمغرب، الذي انتقل إلى السرعة القصوى في مجال التسريع الصناعي، وهو ما يظهر من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي يهدف إلى قيادة ورش هام يتعلق بإرساء ضريبة الكربون.
وتمثل هذه الآلية، التي تم اعتمادها بداية شهر أكتوبر الماضي كمرحلة اختبار انتقالية، نقطة تحول في مناخ الأعمال بالمغرب، الذي يتوفر، بفضل ورش ضريبة الكربون المرتقب، وكذا الشراكات الاقتصادية للمملكة وأهدافها الاستراتيجية على مستوى الاستدامة والطاقات…